مستحب ، كما لا يخفى . وبمثل هذا البيان ظهر وجه فساد بقية الأقوال ، كما لا يخفى . * * * هذا ، ثم لا يتوهم قيام الفقيه في زمان الغيبة مقام الإمام في مثل هذا المنصب ، إذ هو فرع تمامية أدلة النصب لإثبات ولايته العامة أو في خصوصه ، وأمثاله من الأمور النوعية ، أو إثبات كونه من الحسبيات ، وهذه المراتب ممنوعة ، عدا توهم كونها من وظائف قضاة الجور ، الثابت لقضاتنا بفحوى المقبولة . وفيه : انّ المسلَّم منه كون الجمعة من وظيفة السلطان ، وأنّ قضاتهم منصوبين من قبله أحيانا ، فليس ذلك من وظائف القاضي بما هو قاض ، كي يكفيه مجرد جعله قاضيا في ترتيب هذه الوظيفة ، وفحوى المقبولة لا تقتضي إلاَّ إثبات ما هو من شؤون مثل القضاء بما هم قضاة ، لا مثل صلاة الجمعة التي هي بنفسها ليست من شؤون القضاء وإن كانوا منصوبين لها أيضا أحيانا ، والله العالم . * * * ومن شرائط الوجوب ( و ) الانعقاد أيضا ( العدد ، وهو خمسة نفر أحدهم الامام ) ، وقيل سبعة ، والأخبار فيه مختلفة ، ففي بعضها إناطة الوجوب باجتماع الخمسة « 1 » ، وفي آخر على اجتماع السبعة « 2 » . ويمكن الحمل أيضا على مراتب الرجحان ، وأنّ السبعة يلزمها ، وعليه أيضا يحمل الترديد بينهما في نص آخر « 3 » .

--> « 1 » وسائل الشيعة 5 : 7 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 2 - 6 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 9 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 9 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 8 باب 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .